قدم المتحدث الرسمي باسم النواب المستقلين في البرلمان المصري اقتراحا الى البرلمان يدعو فيه بمنع استخدام جهاز الموبايل المزود بكاميرا ومنع تداوله في الاسواق المصرية وفرض حظر شامل هذه على الموبايلات من التصوير في أماكن التجمعات العامة خاصة دور السينما أو النوادي الليلية أو الأندية الرياضية وحمامات السباحة ومنح العاملين في الأندية صفة الضبطية القضائية للقضاء على هذه الظاهرة.
وقال المتحدث إن اقتراحه الجديد انبثق مما تردد في وسائل الاعلام من اساءة استخدام الموبايل المزود بكاميرا من جانب البعض من الشباب بصفة خاصة في القرى السياحية والفنادق وحمامات السباحة وانتشار ظاهرة استخدام هذا الجهاز في التقاط صور للسيدات والفتيات.
وطالب بادخال تعديلات عاجلة في قانون العقوبات المصري بحيث يتم النص على فرض عقوبات تصل الى السجن المشدد والذي تتراوح مدته ما بين 5 و15 سنة في حالات ضبط أصحاب هذه الموبايلات في التقاط صور للفتيات والمتاجرة بها في أي مكان يسئ اليها خاصة في جرائم الانترنت والتلاعب وتركيب جسد عار على وجه صاحبة الصورة.
موضوع: دعوة لمنع تداول الموبايل المزود بكاميرا